نیجریه با آغاز دور جدید اعطای مجوزهای نفتی از اول دسامبر ۲۰۲۵، گام مهمی در مسیر بازسازی صنعت انرژی خود برداشته است. این اقدام، که توسط کمیسیون تنظیم مقررات نفت (NUPRC) اعلام شد، نشان‌دهنده تغییر ساختاری بزرگی است: انتقال نظارت بر قراردادهای بالادستی از شرکت ملی نفت به یک نهاد مستقل و قانون‌مند.

رئیس NUPRC، گبنگا کومولافه، در نشست لندن اعلام کرد که این کمیسیون اکنون نقش «تسهیل‌گر کسب‌وکار» را ایفا می‌کند — پلی میان سرمایه‌گذاران، بانک‌ها و اپراتورها برای افزایش تولید تا یک میلیون بشکه در روز. او همچنین به نشانه‌های اولیه بهبود اشاره کرد: تصویب ده‌ها طرح توسعه، افزایش تعداد دکل‌های حفاری، و رشد تولید نفت خام تا ۱.۸۳ میلیون بشکه در روز.

سرمایه‌گذاری‌های اخیر — از جمله ۵ میلیارد دلار برای پروژه Bonga North و ۲ میلیارد دلار برای پروژه گازی Shell — نشان‌دهنده بازگشت اعتماد به صنعت نفت نیجریه است. با این حال، چالش‌هایی مانند کمبود سرمایه‌گذاری، فساد، و سرقت نفت همچنان پابرجاست.

پارلمان نیجریه در این نشست تأکید کرد که قانون صنعت نفت (PIA) پابرجا خواهد ماند — پیامی برای سرمایه‌گذارانی که سال‌ها با تغییرات ناگهانی قوانین مواجه بوده‌اند. اگر این وعده عملی شود، نیجریه می‌تواند به هدف دیرینه خود — بازگرداندن تولید به بالای ۲ میلیون بشکه در روز — نزدیک‌تر شود و نقش تنظیم‌گر را به‌طور واقعی تثبیت کند.

در مجموع، نیجریه در حال بازتعریف صنعت نفت خود است؛ با اصلاحات ساختاری، جذب سرمایه‌گذاری، و هدف‌گذاری اقتصادی بلندپروازانه. موفقیت این مسیر، نه‌تنها برای اقتصاد داخلی، بلکه برای بازار جهانی انرژی نیز اهمیت دارد.