آفریقا دارای سابقه‌ای طولانی در زمینه استخراج معدن است و با افزایش تقاضای جهانی برای مواد معدنی حیاتی در پی گذار به انرژی‌های سبز، این قاره به‌طور فزاینده‌ای مورد توجه شرکت‌های بین‌المللی معدن‌کاری قرار گرفته است. بسیاری از کشورهای آفریقایی می‌توانند از این فرصت بهره‌مند شوند، به‌ویژه از طریق توسعه بخش‌های استخراج و فرآوری مواد معدنی و افزودن ارزش به منابع خامی که پیش‌تر به‌دلیل کمبود سرمایه صنعتی‌سازی، تصفیه و فرآوری نشده بودند. با سرمایه‌گذاری بیشتر، این کشورها می‌توانند از ثروت معدنی خود برای رشد اقتصادی و صنعتی بهره ببرند.
قاره آفریقا دارای ذخایر وسیع و تا حد زیادی دست‌نخورده‌ای از مواد معدنی حیاتی است. آفریقای جنوبی و زیمبابوه دارای مقادیر قابل‌توجهی فلزات گروه پلاتین و کروم هستند که برای فناوری‌هایی مانند هیدروژن سبز و سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر حیاتی‌اند. کشورهای دیگری مانند جمهوری دموکراتیک کنگو و ماداگاسکار نیز ذخایر مهمی از کبالت، منگنز و گرافیت در اختیار دارند؛ عناصری کلیدی برای خودروهای برقی و باتری‌های بزرگ مقیاس. با این حال، بخش‌های وسیعی از این قاره هنوز به‌درستی اکتشاف نشده‌اند و این نشان می‌دهد که پتانسیل واقعی ممکن است بسیار فراتر از چیزی باشد که تاکنون شناخته شده است.
در حال حاضر، فعالیت‌های معدنی در کشورهایی مانند غنا، زامبیا و ساحل عاج به‌شکل گسترده‌ای در جریان است و کشورهایی چون نامیبیا، مالی و تانزانیا نیز به‌عنوان تأمین‌کنندگان کلیدی لیتیوم و گرافیت در حال ظهور هستند. گینه نیز به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده بوکسیت جهان – ماده خام اصلی آلومینیوم – شناخته می‌شود. با توجه به اینکه انتظار می‌رود تقاضای جهانی برای عناصر خاکی کمیاب تا سال ۲۰۳۰ چهار برابر شود، هشت معدن جدید در کشورهایی مانند آنگولا و مالاوی در دست توسعه هستند که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۹ حدود ۹ درصد از عرضه جهانی این مواد را تأمین کنند.
این تغییر جهت به‌سوی آفریقا به‌عنوان تأمین‌کننده مواد معدنی حیاتی، در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از کشورها به دنبال کاهش وابستگی خود به چین هستند، کشوری که هم‌اکنون بازار را در سلطه دارد. کشورهای آفریقایی این فرصت را دارند که با شرکت‌های غربی مشارکت کنند و در ازای دسترسی به مواد معدنی، سرمایه‌گذاری‌هایی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و زیرساخت‌های صنعتی دریافت نمایند. اگر حتی سهم کوچکی از بازار جهانی تولید باتری در اختیار آفریقا قرار گیرد، می‌تواند تا یک میلیون شغل ایجاد کرده و به کاهش بیکاری و مهاجرت نیروی کار ماهر کمک کند. رشد تقاضای صنعتی همچنین می‌تواند محرکی برای سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش انرژی تجدیدپذیر قاره باشد.
برخی از کشورهای آفریقایی پیشاپیش در حال اصلاح سیاست‌های خود برای حفظ ارزش افزوده ناشی از منابع طبیعی هستند. برای نمونه، دولت زیمبابوه در سال ۲۰۲۲ صادرات لیتیوم خام را ممنوع اعلام کرد تا تولید باتری در داخل کشور را ترغیب کند. با این حال، برای اینکه قاره آفریقا بتواند به‌طور کامل از این رونق معدنی بهره ببرد، سرمایه‌گذاری‌ها باید به‌صورت عادلانه و پایدار انجام شوند. پرهیز از الگوهای استثماری گذشته، ایجاد توافق‌های تجاری منصفانه و اطمینان از بهره‌مندی جوامع محلی از مزایای ملموس، برای ساختن آینده‌ای سبز، متوازن و سودمند برای همه طرف‌ها ضروری خواهد بود.