اقلیم کردستان عراق بار دیگر در آستانه یک بحران مالی جدی قرار گرفته است. مقامات اربیل می‌گویند بغداد تنها بخش کوچکی از بودجه‌ای را که طبق توافق نفت در برابر بودجه باید پرداخت کند، منتقل می‌کند. این وضعیت یادآور همان اختلافاتی است که در سال ۲۰۲۳ باعث فروپاشی توافق و تعطیلی دو‌ساله خط لوله عراق–ترکیه شد. اکنون نیز با کاهش اعتماد میان دو طرف، ثبات اقتصادی اقلیم دوباره در معرض تهدید قرار گرفته است.

توافق فعلی که از سال ۲۰۱۴ همواره محل مناقشه بوده، بر مبنای تحویل نفت اقلیم و کرکوک به شرکت بازاریابی نفت عراق (SOMO) در ازای دریافت درصدی از بودجه فدرال است. اما اربیل می‌گوید کم‌پرداختی‌های اخیر بغداد نه یک مشکل فنی، بلکه نقض ساختاری توافق است؛ نقضی که توان اقلیم برای پرداخت حقوق کارمندان، بازپرداخت بدهی شرکت‌های نفتی و اداره امور روزمره را مختل کرده است.

این بحران جدید در واقع ادامه یک الگوی تکراری است. در سال‌های ۲۰۱۴، ۲۰۱۷، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۳ نیز اختلافات مشابهی رخ داد و هر بار بغداد با استفاده از ابهام حقوقی و فشار مالی تلاش کرد کنترل بیشتری بر درآمدهای نفتی اقلیم به دست آورد. در مقابل، اربیل همواره بر ضرورت پرداخت‌های منظم تأکید کرده تا بتواند تعهدات مالی خود را انجام دهد.

مشکل اصلی اینجاست که اقلیم کردستان اکنون اهرم فشار مؤثری ندارد. با تعطیلی یا کاهش ظرفیت خط لوله عراق–ترکیه، اربیل عملاً امکان صادرات مستقل نفت را از دست داده و تنها ابزار باقی‌مانده، فشار سیاسی و تهدید به تنش است. در چنین شرایطی، آینده روابط مالی و سیاسی میان اربیل و بغداد بیش از هر زمان دیگری مبهم به نظر می‌رسد.