آمریکایی ها رشته‌ای از اقدامات قانونی جدید را برای هدف قرار دادن درآمدهای نفتی تهران به راه انداختند. این سرکوب در بحبوحه بحران ایران و اسرائیل تشدید شد و کاخ سفید ابتدا تحریم‌های خود را به پالایشگاه‌های چینی (عمدتاً واحدهای کوچک موسوم به «قوری» در استان شاندونگ) و سپس به اپراتورهای بندری و شرکت‌های میانی چین که ظاهراً با نفت ایران معامله می‌کردند، گسترش داد. با بیش از ۴۰۰ نفتکش در فهرست سیاه، حدود ۵۰ فرد ایرانی یا مرتبط با ایران و ۲۰ شرکت به‌طور مستقیم هدف قرار گرفتند. گفتن اینکه ترامپ فشار بر ایران را به بی‌سابقه‌ترین حد رسانده، کم‌گویی است. با این حال، اقدامات بیشتری در راه است.

تحریم‌های مستقیم ترامپ علیه پالایشگاه‌های چینی ممکن است سرانجام جریان نفت ایران به چین را مختل کرده باشد. بر اساس داده‌های شرکت Kpler، نفت خام ایران در انبارهای شناور از ۹ میلیون بشکه در اواسط ژانویه به ۳۳٫۴ میلیون بشکه در اوایل اوت افزایش یافته که بالاترین سطح از سال ۲۰۲۰ تاکنون است. اکثریت قاطع این نفتکش‌های معطل‌شده به‌طور آرام در آب‌های سرزمینی سنگاپور و مالزی شناورند؛ دو مرکز اصلی فعالیت انتقال کشتی به کشتی (STS) ایران در سال‌های اخیر. هرچند ایران می‌تواند به‌راحتی محموله‌های نفتی خود را به‌طور مستقیم و بدون توقف در تنگه مالاکا به چین برساند، اما معامله‌گران نفتی این کشور ترجیح می‌دهند نفتکش‌های حامل را برای مدتی در نزدیکی بنادر لینگی و تانجونگ پله‌پاس لنگر بیندازند.

افزایش فشارهای ژئوپلیتیکی و تغییرات در پویایی بازار به نظر می‌رسد باعث بازنگری آرامی در راهبرد تأمین نفت خام چین شده است. پس از شروع درخشان سال ۲۰۲۵، واردات نفت ایران به چین ابتدا در ماه ژوئن به حدود ۱٫۵ میلیون بشکه در روز و سپس در ژوئیه به تنها ۱٫۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. این کاهش، با وجود دسترسی آسان به حجم بی‌سابقه ذخایر شناور نفت ایران در نزدیکی مالزی، نشان می‌دهد که خریداران چینی با اکراه بیشتری عمل می‌کنند؛ نه به دلیل محدودیت عرضه، بلکه به علت نگرانی فزاینده از اجرای تحریم‌های آمریکا. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بهار ۲۰۲۵ سه پالایشگاه در استان شاندونگ چین را به دلیل فرآوری نفت خام ایران تحریم کرده، آن‌ها را در فهرست دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) قرار داده و عملاً دسترسی‌شان به شبکه‌های مالی جهانی را قطع کرده است. پس از این تحریم‌ها، پالایشگاه‌های بزرگ‌تر چینی احتیاط بیشتری در انجام معاملات مرتبط با تهران به خرج داده‌اند.