قرارداد نفتی کردستان عراق با آمریکا

دولت اقلیم کردستان عراق (KRG) در شمال عراق، طبق گزارش رسانه‌های کردی در روز دوشنبه، دو قرارداد مهم در حوزه انرژی را با شرکت‌های آمریکایی HKN Energy و WesternZagros در واشنگتن دی‌سی رسمی کرده است. ارزش مجموع این قراردادها ۱۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، آن هم در حالی که درگیری‌های حقوقی میان دولت فدرال عراق و اقلیم کردستان بر سر کنترل صادرات نفت کشور همچنان ادامه دارد.

امضای اخیر این قراردادهای بزرگ انرژی میان KRG و شرکت‌های آمریکایی، سؤالاتی را در مورد پیامدهای حقوقی و سیاسی این اقدام مطرح کرده است، به‌ویژه با توجه به اختلافات حل‌نشده میان بغداد و اربیل در خصوص کنترل منابع نفتی.

این توافق‌نامه‌ها در جریان سفر رسمی نخست‌وزیر اقلیم کردستان، مسرور بارزانی، به ایالات متحده در این هفته به امضا رسیدند. اگرچه جزئیات دقیق مالی و زمانی اعلام نشده‌اند، انتظار می‌رود هر دو شرکت نقش پررنگ‌تری در بخش بالادستی نفت اقلیم ایفا کنند.

دولت مرکزی عراق پیش‌تر قراردادهایی که KRG بدون تأیید فدرال امضا کرده را غیرقانونی دانسته است. در سال ۲۰۲۲، دیوان عالی عراق قانون نفت و گاز اقلیم کردستان را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد و بر حاکمیت دولت فدرال بر صادرات نفت تأکید نمود.

با وجود این تنش‌ها، واشنگتن خواهان ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان است؛ صادراتی که از مارس ۲۰۲۳ به دلیل اختلافات حقوقی و بسته‌شدن خطوط لوله متوقف شده‌اند. فشار آمریکا با هدف تثبیت بازار جهانی نفت و کاهش نفوذ ایران در منطقه صورت می‌گیرد.

اقدام KRG در امضای قراردادهای جدید بدون رضایت بغداد، می‌تواند مذاکرات را پیچیده‌تر کند و تحلیلگران را وادار ساخته تا در مورد امتیازاتی که ممکن است بغداد در ازای این توافق‌ها دریافت کند، گمانه‌زنی کنند.

هفته گذشته، انجمن صنعت نفت اقلیم کردستان (APIKUR) خواستار بازگشایی فوری خط لوله عراق-ترکیه شد؛ خط لوله‌ای که پیش از بروز اختلافات، نفت KRG را به بندر جیهان ترکیه منتقل می‌کرد و عملاً بغداد و نهادهای فدرال را دور می‌زد. مایلز کاگینز، سخنگوی APIKUR، در گفت‌وگو با شبکه کردستان۲۴ در پایان هفته گذشته گفت: «ما از وزیر نفت عراق می‌خواهیم بلافاصله پس از پایان نشست سران عرب، همه طرف‌ها را برای مذاکره فرا بخواند.»

سه شرکت از هشت عضو APIKUR آمریکایی هستند و به‌طور فعال با هر دو طرف این اختلاف در تعاملند تا صادرات نفت از سر گرفته شود و حدود یک میلیارد دلار بدهی به اعضای این گروه تسویه گردد.