دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اقدامی بی‌سابقه، لیسا کوک، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو را به دلیل آنچه «تخلفات در درخواست‌های وام مسکن» خوانده، از سمت خود برکنار کرد. این تصمیم، که در نامه‌ای رسمی در شامگاه دوشنبه منتشر شد، به‌عنوان تشدیدی چشمگیر در تلاش‌های ترامپ برای اعمال نفوذ بر بانک مرکزی مستقل ایالات متحده تلقی می‌شود.
ترامپ در نامه خود اعلام کرد که «دلایل کافی» برای باور به جعل مدارک وام مسکن توسط کوک در زمان خرید خانه‌هایی در ایالت‌های میشیگان و جورجیا در سال ۲۰۲۱ وجود دارد. او با استناد به قانون اساسی آمریکا و قانون فدرال رزرو، این اقدام را «برای علت موجه» توجیه کرد؛ بندی که تاکنون هرگز علیه اعضای رهبری فدرال رزرو به کار گرفته نشده بود.
این اقدام بلافاصله بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار داد؛ ارزش دلار آمریکا در برابر سبدی از ارزهای دیگر ۰.۳ درصد کاهش یافت و نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری نیز دچار نوسان شد. کاهش نرخ‌های کوتاه‌مدت و افزایش نرخ‌های بلندمدت نشان‌دهنده انتظار بازار برای فشار سیاسی به منظور کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک است.
لیسا کوک که در سال ۲۰۲۲ توسط جو بایدن منصوب شده بود، نخستین زن سیاه‌پوست در تاریخ فدرال رزرو محسوب می‌شود. او در حال گذراندن دوره‌ای ۱۴ ساله بود که تا سال ۲۰۳۸ ادامه داشت و پیش‌تر اعلام کرده بود قصد استعفا ندارد. او هفته گذشته گفته بود: «هیچ قصدی برای تسلیم شدن در برابر فشار ندارم.»
برکناری کوک شدیدترین رویارویی ترامپ با بانک مرکزی تا به امروز به‌شمار می‌رود. ترامپ پیش‌تر نیز بارها از جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، انتقاد کرده و حتی رئیس اداره آمار اشتغال را پس از انتشار گزارش ضعیف بازار کار برکنار کرده بود. تحلیلگران هشدار داده‌اند که شدت و گستره این اقدامات در تاریخ معاصر آمریکا بی‌سابقه است و می‌تواند اعتماد عمومی به داده‌های اقتصادی حیاتی را تضعیف کند.
اسوار پراساد، استاد دانشگاه کرنل، در واکنش به این اقدام گفت: «این یک حمله بی‌سابقه به استقلال فدرال رزرو است. ترامپ اکنون عملاً جنگی علنی علیه ساختارهای نهادی آمریکا آغاز کرده که پایه‌های سلطه دلار در نظام مالی جهانی را شکل می‌دهند.»
با این حال، مشخص نیست که آیا این برکناری از نظر حقوقی پابرجا خواهد ماند یا خیر. دیوان عالی آمریکا در اوایل سال جاری تأکید کرده بود که رئیس‌جمهور اختیار یک‌جانبه برای برکناری اعضای هیئت‌مدیره فدرال رزرو ندارد و چنین اقدامی احتمالاً با چالش‌های قضایی فوری مواجه خواهد شد.