در پی روی کار آمدن حزب کارگر در بریتانیا، آینده صنعت نفت و گاز این کشور به‌ویژه در دریای شمال با ابهاماتی روبه‌رو شده است. نخست‌وزیر کی‌یر استارمر با اعمال مالیات‌های سنگین‌تر بر شرکت‌های سوخت فسیلی، نشان داده که قصد دارد مسیر انرژی کشور را به سمت منابع پاک‌تر هدایت کند. با این حال، او تأکید کرده که نفت و گاز همچنان بخشی از ترکیب انرژی بریتانیا باقی خواهند ماند تا زمانی که منطقی باشد.
در ماه ژوئن، دولت بریتانیا مقررات زیست‌محیطی سخت‌گیرانه‌تری را برای پروژه‌های نفت و گاز در دریای شمال تصویب کرد. شرکت‌ها اکنون موظف‌اند تأثیرات زیست‌محیطی ناشی از سوزاندن سوخت‌های استخراج‌شده را محاسبه کنند. این تصمیم پس از رأی دادگاه اسکاتلند مبنی بر غیرقانونی بودن تأیید پروژه‌هایی مانند جک‌داو و رزبانک اتخاذ شد.
با وجود ادامه فعالیت پروژه‌های موجود، دولت اعلام کرده که مجوز جدیدی برای استخراج نفت و گاز صادر نخواهد کرد. این تغییر سیاست، فاصله‌ای آشکار با دولت محافظه‌کار پیشین دارد که از صنعت نفت و گاز داخلی حمایت می‌کرد. اکنون شرکت‌های فعال در دریای شمال با نرخ مالیاتی حدود ۷۸ درصد مواجه‌اند.
در جریان سفر اخیر رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، به بریتانیا، او از پتانسیل نفتی دریای شمال تمجید کرد و خواستار بهره‌برداری بیشتر شد. استارمر در پاسخ، بر رویکرد عمل‌گرایانه دولتش تأکید کرد و گفت که ترکیب انرژی کشور شامل نفت، گاز و منابع تجدیدپذیر خواهد بود تا هزینه‌های انرژی برای مردم کاهش یابد.
با وجود سیاست‌های سبز دولت، برخی کارشناسان معتقدند که ظرفیت دریای شمال هنوز بسیار بالاست. طبق تحلیل‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، تا ۱۴ میلیارد بشکه نفت و گاز قابل استخراج در این منطقه وجود دارد. در مقابل، حزب محافظه‌کار وعده داده که در صورت پیروزی، تمام محدودیت‌های زیست‌محیطی را حذف خواهد کرد تا استخراج حداکثری صورت گیرد. دولت کنونی اما بر گذار عادلانه و حمایت از جوامع محلی تأکید دارد.