در هفته‌ای که گذشت، بریتانیا بار دیگر سقف قیمت برق را افزایش داد؛ اقدامی که این کشور را در میان پنج کشور با گران‌ترین برق در جهان قرار داده است. اما مشکل بزرگ‌تر آنجاست که بریتانیا اکنون صدرنشین جهانی در هزینه برق صنعتی است—و این موضوع می‌تواند برنامه‌های دولت برای گذار انرژی را با خطر جدی مواجه کند. طبق اعلام نهاد تنظیم‌گر انرژی Ofgem، از ماه اکتبر قیمت برق خانگی ۲ درصد افزایش خواهد یافت که به‌طور متوسط ۳۵ پوند به قبض خانوارها اضافه می‌کند و هزینه سالانه را به بیش از ۲۳۰۰ پوند می‌رساند. بسیاری از خانواده‌ها پیش‌تر نیز با پرداخت قبوض برق مشکل داشتند و حالا این فشار بیشتر خواهد شد.
یکی از دلایل این افزایش قیمت، هزینه‌های بالای تطبیق عرضه و تقاضای انرژی است—از جمله خاموش و روشن کردن نیروگاه‌های بادی. در واقع، زمانی که تولید برق از منابع تجدیدپذیر بیش از نیاز شبکه باشد، توربین‌های بادی باید خاموش شوند و اپراتورها بابت این توقف، مبالغ قابل توجهی دریافت می‌کنند. در سال مالی ۲۰۲۴/۲۵، اپراتور ملی انرژی بریتانیا مجبور شد ۲.۷ میلیارد پوند برای این «هزینه‌های توازن» پرداخت کند؛ رقمی که شامل پرداخت به تولیدکنندگان بادی و راه‌اندازی نیروگاه‌های پایه در زمان نبود باد می‌شود. بخش عمده‌ای از ظرفیت بادی بریتانیا در اسکاتلند قرار دارد که به دلیل محدودیت‌های شبکه، منبع اصلی این هزینه‌هاست.
این هزینه‌های سرسام‌آور نه‌تنها برای خانوارها بلکه برای صنایع نیز مشکل‌ساز شده‌اند. در واقع، هزینه بالای برق صنعتی باعث شده منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های «صفر خالص» کاهش یابد. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، صنایع بریتانیایی در چهار سال گذشته ۲۹ میلیارد پوند بیشتر از همتایان اروپایی خود برای برق پرداخت کرده‌اند. این فشار مالی، اجرای برنامه‌های دولت برای توسعه ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر، الکتریکی‌سازی حمل‌ونقل و ساخت زیرساخت‌های ذخیره‌سازی باتری را با مانع جدی روبرو کرده است.
دولت بریتانیا برای تشویق سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، طرح «قرارداد تفاوت» (CfD) را راه‌اندازی کرده که قیمت حداقلی را برای تولیدکنندگان باد و خورشید تضمین می‌کند. اما این طرح نیز به هزینه‌های کلی افزوده است. هرچه ظرفیت بیشتری ساخته شود، این قبض نیز سنگین‌تر خواهد شد. در نتیجه، مسیر بریتانیا به سوی «صفر خالص» با هزینه‌های هنگفتی همراه شده که ممکن است کل پروژه را از مسیر خارج کند. دولت برای حمایت از صنایع، مجبور به افزایش کمک‌های دولتی شده که از مالیات‌دهندگان تأمین می‌شود—و این یعنی فشار بیشتر بر شهروندان. به‌نظر می‌رسد که تلاش برای «صفر خالص» نه‌تنها به کاهش آلایندگی منجر نشده، بلکه خود به مانعی برای تحقق آن تبدیل شده است.