بر اساس آخرین نظرسنجی رویترز، تولید نفت اوپک در ماه ژوئن ۲۷۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته که این رشد عمدتاً به رهبری عربستان سعودی و امارات متحده عربی بوده است. مجموع تولید این گروه در ماه گذشته به ۲۷.۰۲ میلیون بشکه در روز رسید، زیرا اعضا به تدریج کاهش‌های داوطلبانه خود را کنار گذاشتند. اما نکته اصلی، اعداد روی کاغذ نیست — بلکه آن چیزی است که در واقع به بازار سرازیر می‌شود.
عربستان سعودی با افزایش ۲۰۰ هزار بشکه‌ای و امارات با ۱۰۰ هزار بشکه، بخش عمده این رشد را رقم زدند، هرچند هر دو کشور همچنان زیر سقف سهمیه رسمی خود تولید می‌کنند. عراق که پیش‌تر به دلیل تولید مازاد تحت فشار قرار گرفته بود، این بار تولیدش را کاهش داد و تا حدی افزایش تولید سایرین را جبران کرد.
این افزایش تولید در آستانه نشست جدید اوپک‌پلاس که برای شنبه ۵ ژوئیه (امروز) برنامه‌ریزی شده، رخ می‌دهد؛ جایی که انتظار می‌رود هشت کشور داوطلب کاهش تولید، با افزایش ۴۱۱ هزار بشکه‌ای دیگر برای ماه اوت موافقت کنند. در صورت تصویب، مجموع افزایش برنامه‌ریزی‌شده تولید در سال ۲۰۲۵ به ۱.۷۸ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. اما باید تأکید کرد که واژه "برنامه‌ریزی‌شده" اینجا اهمیت زیادی دارد — چون پایبندی اعضا به این توافق‌ها متزلزل بوده و افزایش واقعی تولید اغلب کمتر از اعداد اعلام‌شده است.
در این میان، قزاقستان همچنان یک استثنا محسوب می‌شود و آشکارا اهداف تولید را نادیده می‌گیرد. این کشور مدعی است که فاقد اختیارات قانونی لازم برای کنترل تولید شرکت‌های خارجی نظیر شورون است. در مقابل، عراق تلاش می‌کند تا به تعهداتش پایبند بماند.
در همین حال، سرمایه‌گذاران همچنان محتاط و مشکوک هستند. میان کاهش‌های جبرانی، عدم پایبندی برخی کشورها و نیاز سیاسی برای نمایش وحدت، اعداد اعلام‌شده مانند افزایش ۴۱۱ هزار بشکه‌ای اغلب در عمل تحقق پیدا نمی‌کند. فعالان بازار بیشتر به جریان واقعی نفت نگاه می‌کنند تا وعده‌ها و بیانیه‌ها.
این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که تولید جهانی نفت در سال ۲۰۲۴ حدود ۱ درصد کاهش یافته است — اولین کاهش از سال ۲۰۲۰ — در حالی که تقاضای جهانی به ۱۰۳.۸۴ میلیون بشکه در روز رسیده است. آمار خود اوپک نشان می‌دهد که صادرات این سازمان در سال گذشته ۷۰ هزار بشکه کاهش داشته و همچنان بخش عمده نفت اوپک — بیش از ۱۳ میلیون بشکه در روز — روانه بازار آسیا می‌شود.
به عبارت دیگر، هرچند ظاهر آمارها از افزایش تولید خبر می‌دهد، اما حجم واقعی عرضه و میزان اجرای توافق‌ها همچنان عامل اصلی تعیین‌کننده وضعیت بازار است.